رد کردن لینک ها

ویزای شینگن چیست؟

قرارداد شنگن ۲۱ سال پیش در روستایی به نام شنگن در لوکزامبورگ به مورد اجرا درآمد. هدف اصلی امضا کنندگان این قرارداد برچیدن مرزها میان کشورهای امضاکننده و استعمال سیاستی همآهنگ در زمینه های امنیتى، اطلاعاتی و صدور حکم پناهندگی و روادید کوتاه‌مدت یعنی تا سه ماه است.

چند کشور اروپای شرقى، با اینکه عضو اتحادیه‌ی اروپا هستند، در حال حاضر اما از همه‌ی مزیتها و موقعیت‌های قرارداد شنگن برخوردار نیستند. از جمله تسهیلات رفت و آمد میان مرزهای کشورهای شنگن در مورد آنها به اجرا گذاشته نمى‌شود.

اما به راستی شنگن کجاست و چیست؟
بر پایه آمارهای سازمانهای سنجش در آلمان، سالانه تا سی هزار نفر بدون روادید وارد اتحادیه اروپا می‌شوند. بدین ترتیب عجیب نیست اگر گاه و بیگاه در مطبوعات اروپا شاهد عنوانهایی از این قبیل باشیم که: اروپا دروازه ها را بروی مهاجران می‌بندد. قرارداد شنگن در سال ۱۹۹۰ نخست میان کشورهای بنلوکس و آلمان و فرانسه امضا شد. این پیمان در سال ۱۹۹۵ یعنی ۲۱ سال پیش در روستایی به نام شنگن در لوکزامبورگ به مورد اجرا درآمد. تا سال ۱۹۹۸ پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، اطریش، دانمارک، سوئد، فنلاند و یونان هریک جداگانه به این کشورها پیوستند. البته مفاد کامل پیمان در مورد یونان معتبر نیست.

هدف اصلی امضا کنندگان برچیدن مرزها میان کشورهای نامبرده و استعمال سیاستی همآهنگ در زمینه های امنیتى، اطلاعاتی و صدور حکم پناهندگی و روادید کوتاه‌مدت یعنی تا سه ماه است. در زمینه‌ی امنیت و نظارت بر رفت و آمد اشخاص، یک منبع اطلاعاتی در استراسبورگ دایر شده که به صدور ویزا و پیگرد متهمان و متخلفان نظارت می‌کند. در سال ۱۹۹۹ اتحادیه اروپا قرارداد شنگن را عملا در دوایر خود ادغام کرد و بدین ترتیب یک منبع اطلاعاتی و انتظامی عظیم از شمال اروپا در ایسلند تا دریای مدیترانه در جنوب اروپا پدید آورد. از جمعیت ۳۸۰ میلیونی اتحادیه اروپا در حال حاضر ۵ درصد را خارجیان غیر اروپایی تشکیل می‌دهند که به طور مساوی در کشورهای اتحادیه تقسیم نشده‌اند و اکثر ایشان یعنی بیش از ۷ میلیون در آلمان اقامت دارند.

بیشتر بدانید :   آشنایی با ویزای ترانزیت

البته گفتنی است که این آمار از جمله به خاطر شرایط آسانتر تابعیت در فرانسه و انگلیس هم هست. به عبارت دیگر بسیاری از خارجی تباران فرانسوی و انگلیسى، رسما شهروندان این کشورها و در نتیجه خارجی به حساب نمی‌ایند. در کشورهای نامبرده به ترتیب ۳ و نیم و ۲ میلیون غیر اروپایی زندگی می‌کنند. چون این عده غالبا در بازار کار و جامعه، جذب نمی‌شوند، اکثرا در مناطق پرجمعیت و فقیرنشین متمرکز می‌گردند و به همین دلیل همواره با تنشهای اجتماعی دست به گریبانند. درصد بالای بیکاری و ارتکاب به اعمال غیر قانونی نتیجه‌ی این نوع تمرکزها است.
و اما بازگردیم به خود قرارداد شنگن: هرچند افرادی که از روادید یکی از کشورهای عضو شنگن برخوردار می‌شوند می‌توانند بی هیچ مشکل اداری به همه‌ی این کشورها سفر کنند، همزمان با برچیدن مرزهای میان این اعضا، طبق همین قرارداد، کنترل مرزهای خارجی از پرتغال در غرب تا مرز آلمان و لهستان در شرق اروپا، چندبرابر شده و صدور ویزا به همان نسبت مشکلتر و پردردسر گردیده است. منتقدان قرارداد شنگن یادآور می‌شوند که با ادغام مفاد این قرارداد در دوایر اتحادیه اروپا کنترل چند و چون مانبع اطلاعاتی و انتظامى، برای ناظران بیطرف مشکلتر شده و آنها نمی‌توانند به آسانی از رعایت حقوق فردی اشخاصی که تحت پیگرد و یا زیر نظر پلیس شنگن هستند، آگاه گردند.

اشکال دیگر در این رابطه، واگذاری مشخصات مسافران به کشورهای شنگن و پلیس‌های مرزی است که در دفترهای انتظامی این داده ها را از طریق کامپیوتر بین منابع نظامی دیگر رد و بدل می‌کنند. به طوری که در صفحه اینترنتی مبارزه با نژادپرستی آمده، تا بحال مشخصات ۱۰ میلیون نفر در این کامپیوترها ثبت شده که بیشتر به معنی رد تقاضای ویزای ایشان می‌باشد. به علاوه این منبع اطلاعاتی اداری عملاً به یک ابزار سیاسی برای کنترل افراد، تبدیل گشته که حتا شهروندان اروپا را نیز زیر نظر دارد. برای نمونه در سال ۱۹۹۷ که در پی کنفرانس سران اتحادیه اروپا سازمانهای هوادار حفظ محیط زیست، به اعتراض و تظاهرات دست زدند، ۲۹ دانمارکی در هلند دستگیر و پس از ضرب و شتم در اداره پلیس، با یک هواپیمای نظامی به کشور خود رانده شدند. با استقرار سیستم اطلاعاتی ISS ۲ که از سال ۲۰۰۸ آماده شده است، مشخصات بیومتریک یعنی مادرزادی و بیولوژیک افراد نیز از طریق عکسبرداری ذخیره و در اختیار مقامات امنیتی قرار می‌گیرد که خود مورد انتقاد هواداران حقوق بشر است.

بیشتر بدانید :   گارانتی لتر ویزای شینگن

 

کانال تلگرام

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه